تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی

در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می‌شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به‌عنوان یکی از جلوه‌های قاعده «تقصیر زیان‌دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می‌کند. اثبات تقصیر سرمایه‌گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می‌تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی‌توانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیان‌دیده» باشند. همچنین است هنگامی‌که جامعه بین‌المللی، زیان‌دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد.